جدل حول أسعار المحروقات رغم التخفيضات الأخيرة واستياء متزايد في صفوف المستهلكين
أثار استمرار بعض محطات الوقود في تثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، رغم التخفيضات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، موجة واسعة من الجدل والاستياء في صفوف المستهلكين، الذين اعتبروا أن هذا الوضع لا يعكس حقيقة التغيرات التي تعرفها السوق.
وكانت أسعار المحروقات قد عرفت خلال الأيام الماضية انخفاضا ملحوظا، بلغ نحو درهم واحد في سعر لتر الغازوال، ودرهم و10 سنتيمات في سعر البنزين، غير أن هذا التراجع لم يتم تعميمه بشكل متساوٍ على مختلف محطات التوزيع، ما طرح تساؤلات حول مدى التزام بعض الفاعلين بتطبيق هذه التخفيضات.
ووفق معطيات متطابقة، فقد تصاعد الجدل بعد تسجيل استمرار محطات تابعة لبعض الشركات الكبرى في الحفاظ على أسعارها السابقة، وهو ما دفع عددا من السائقين إلى التعبير عن امتعاضهم، بل والدعوة إلى مقاطعة هذه المحطات احتجاجا على ما وصفوه بـ”التماطل غير المبرر” في تنزيل التخفيضات المعلنة.
ويرى متتبعون أن هذا الوضع يعيد إلى الواجهة النقاش حول شفافية تسعير المحروقات بالمغرب، في ظل غياب آلية واضحة تضمن انعكاس تقلبات السوق الدولية بشكل سريع ومنصف على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.
كما يطرح هذا الجدل تساؤلات بشأن دور أجهزة المراقبة في تتبع مدى احترام الفاعلين في القطاع لقواعد المنافسة الشريفة، وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة.
في المقابل، يعتبر مهنيون أن اختلاف الأسعار بين المحطات قد يكون مرتبطا بعوامل لوجستيكية وتدبيرية، من بينها تكاليف النقل والتخزين، غير أن ذلك لا يمنع، حسب متابعين، من ضرورة تعزيز الشفافية وتوضيح أسباب هذا التفاوت للرأي العام.
ويظل ملف المحروقات من بين أكثر القضايا حساسية في النقاش العمومي، نظرا لتأثيره المباشر على القدرة الشرائية وعلى كلفة عدد من القطاعات الحيوية، ما يجعل أي تغيير في أسعاره محط متابعة دقيقة من قبل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.
